التنكيت على الموطأ (العبادات) — الصفحة ١٨٦

١٨٦ أَصَابَ النِّسَاءَ: رَجَعَ فَطَافَ بِالبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ العُمق ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالهَدْي (۱). (٤٣) باب صيام يوم عرفة ۱۳۲ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله)، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامٍ رَسُولِ الله صلى الله علي ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَ (۲). ۱۳۳ – وحدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المؤمِنِينَ لَهَا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ . قَالَ القَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ الأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ (۳). (۱) هذا قول بعض أهل العلم، وقول الأكثرين. والصواب: جواز تقديم السعي؛ لكن لا يتعمد، فمن قدمه ساهيًا أو جاهلا، فلا بأس؛ فقد روى أبو داوود - بسند صحيح : سعيتُ قبل أن أطوف»؟ قال: افعل ولا حرج». قلت: هذا الخبر غير محفوظ كما بينا في شرح الحج من بلوغ المرام وغيره لكنه داخل في العموم افعل ولا حرج». (۲) السنة : أن يكون الواقف بعرفة مفطرا؛ والنبي صل الى نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. * فسئل الشيخ - رحمه الله تعالى - : ولو كان شتاء؟ - فقال: ولو؛ النبي صل الله علي نهى عنه. (۳) وهذا منها اجتهاد، ظنت أنه لا بأس إذا لم تكن مشقة. والصواب: خلاف ما فعلته، ولعله لم يبلغها النهي. فقيل للشيخ: أليس حديث النهي ضعيفا؟ - فقال: لا؛ راجعنا طرقه، لا بأس به.
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.