التنكيت على الموطأ (العبادات) — الصفحة ١٧٥

العبادات قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَحْصِرَ بِعَدُهُ، كَمَا أَحْصِرَ النَّبِيُّ من اللي ويا وَأَصْحَابُهُ ، فَأَمَّا مَنْ أَحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٌّ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ دُونَ البَيْتِ (۱). (۳۲) باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ۱۰۰ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُحْصَرُ بِمَرَضِ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَإِذَا اضْطُرَ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الشَّيَابِ - الَّتِي لا بُدَّ لَهُ مِنْهَا - أَوْ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ، وَافْتَدَى (۲). ۱۰۲ - وحدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي نَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ كَانَ قَدِيها، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، كُسِرَتْ فَخِذِي فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَبِهَا عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخُضْ لي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ ، فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ المَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ (۳). (1) وهذا قول ضعيف والصواب أن الإحصار عام بمرض أو ضياع نفقة فيحلّ: يحلق رأسه، وينحر هديه، ويحج. وسئل الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة أحرمت بالحجّ فرفض زوجها، وقال : إن حججت فأنت طالق. هل تكون محصرة؟ . - فقال: نعم إن كانت نافلة، وإن لم تكن نافلة، بل حجة الإسلام، فتحج، ولو وقع الطلاق. وسئل: إذا منع من الحج لعدم الترخيص له، هل يكون محصرًا؟ - فقال: الظاهر: نعم. (۲) هذا قول جماعة من أهل العلم، والصواب : أن الإحصار عام (۳) الرجل مجهول، والصواب أن المريض والمكسور كالمحصر. وسألت شيخنا: دم الإحصار هل يأكل منه أو بعضه الفقراء ؟ - فقال: يعطيه الفقراء.
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.