(۲۷) باب الحكم في الضيد
۸۷ - قَالَ مَالِكُ : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ
حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ [المائدة: ٩٥]. قَالَ مَالِكُ:
وه
فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُو حلالٌ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحرِم بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمْ ثُمَّ
يَقْتُلُهُ، وَقَدْ نَهى الله عَنْ قَتْلِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ (۱). وَالأمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحرِم حُكِمَ عَلَيْهِ بِالجَزَاءِ ...
(۲۸) باب ما يُقتل المحرم من الدواب
۸۸ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ الله صلى اللي قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ (۲).
(۲۹) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
۹۲ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله بْنِ اهْدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ له
يُقردُ بَعِيرًا لَهُ - فِي طِينِ بِالسُّفْيَا - وَهُوَ مُحرِم (۳). قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَكْرَهُهُ.
(۱) إنما يحرم عليه وهو محرم. وكالصيد إذا صادوه وهو حلال ثم دخل الحرم صارَ مملوكًا لهم؛ كالشّاةِ والبعير لم يُعدّ صيدا.
(۲) * سئل الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن قتل بعض الناس الغراب ولو لم يؤذ ؟ - فقال النبي صل الله أذن في قتل الغراب مطلقا، وهكذا الحية تقتل، والمؤذيات كالذئب. (۳) هذا لا بأس والقراد يؤذي الإبل.
ص ١٧٢