١٤٣
بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدِ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي العَدَدِ مِنْ الوَرِقِ يَدًا بِيَدِ.
قَالَ مَالِكٌ فِي النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ : إِنَّهُ لا صَدَقَةً عَلَيْهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلِلآخَرِ مَا يَجُذُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ كَانَتْ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الخَمْسَةِ الأوْسُقِ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ (۱)، وَكَذَلِكَ العَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنْ الحُبُوبِ كُلِّهَا مُحْصَدُ أَوْ النَّخْلُ يُجَدُّ أَوْ الكَرْمُ يُقْطَفُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَحدُّ مِنَ النَّمْرِ أَوْ يَفْعِفُ مِن الربيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ أَوْ يَنصُدُ مِنْ الحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا
تَحِبُّ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَو حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ.
قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا الحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالرَّبِيبِ وَالحُبُوبِ كُلِّهَا ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَجُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ، إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالحُبُوبِ وَالعُرُوضِ، يُفيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا، فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ العُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ، فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةٌ مِنْ يَوْمَ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ (۲).
(1) وهذا هو الصواب، لا خُلطة بينهما ، من جز أقل من خمسة لا شيء عليه. (۲) وهذا هو الصواب ، إذا زكاها ثم تركها عنده يأكل منها ، لا زكاة فيها، إلا إذا جعلها عروضًا.
ص ١٤٢