الومضات في تخريج أحاديث كتاب الديات - الحميلي — الصفحة ٢٣٩

تصبح هذه الامنية حقيقة واقعة ينبغي أن تقوم نهضة علمية قوية لدراسة الشريعة الاسلامية في ضوء القانون المقارن ) (3) . ز - أظهر الدكتور حسين حامد حسان هذه الحقيقة حيث قال : ( أعلن خبراء القانون أن للفقه الاسلامي قيمة تشريعية لا يماري فيها وأنه ينبغي أن يكون مصدراً للتشريع العام . لأن مبادئه تحقق التقدم وتلاحق التطور . وانها أقدر من غيرها على تلبية حاجات الامم وتحقيق مصالح الشعوب كما أشار المؤتمرون الى وجوب وضع فهرس موضوعي للفقه الاسلامي يسهل الرجوع اليه ويساعد على البحث فيه والأخذ منه . ومن أهم هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي للقانون المنعقد في مدينة لاهاي سنة ١٩٣١ ثم سنة ١٩٣٧ ومؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي سنة ١٩٤٨ لقد نشر للأستاذ الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري مقال في مجلة القضاء العراقية في العدد الأول من السنة الثانية مارس سنة (١٩٣٦) اذ قال في صدر بحثه عن صلاح الشريعة الاسلامية للخلود في ميدان التطبيق المدني : ( لا أريد الاقتصار على شهادة المنصفين من علماء الغرب كالفقيه الألماني كوهلر والاستاذ الايطالي دليفشيو والعميد الاميركي ويكمور وكثيرين غيرهم ممن يشهدون بما انطوت عليه الشريعة الاسلامية من مرونة وقابلية للتطور ويضعونها الى جانب القانون الروماني والقانون الانكليزي احدى الشرائع الاساسية الثلاث التي سادت ولا تزال تسود العالم وقد أشاد الاستاذ لامبير الفقيه الفرنسي المعروف في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد بمدينة لاهاي سنة ١٩٣٢ الى هذا التقدير الكبير للشريعة الاسلامية الذي بدأ يسود بين فقهاء أوربا وأميركا في العصر الحاضر ولكني أرجع للشريعة نفسها لأثبت صحة ما أقوله . ففي هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصغت منها نظريات ومبادي لا تقل في الرقى والشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث ) . الفقه الاسلامي - ص ١٤ لأستاذنا الكبير محمد شفيق العاني رحمه الله وجعل الجنة مأواه (۳) الدكتور زيدان في المدخل نقلاً عن الدكتور السنهوري في كتابه الوسيط ص (۱) المدخل لدراسة الفقه الاسلامي الدكتور حسين حامد ص ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.