( ما جاء فى ذلك ) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إلى أجد منك ربح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لابل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك ، إن تتوبا إلى الله : لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً لقوله بل شربت
عسلا ) رواه البخاري .
.
وعن ابن عمر قال سمعتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ( إنَّ الله إنها كم أن تخلفوا بآياتِ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا خَلَفْتُ بِهِمَا مُنذُ سَمِيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذاكراً النَّبيَّ وَلاَ آثرا ( اللفظ للبخارى .
في هذا الحديث دليل على عدم الحلف بغير الله .
( الفقه ) اختلف أهل المذاهب الأربعة فى الحلف بغير الله فعند المالكية والحنابلة يحرم الحلف بغير الله ولو لمعظم شرعاً كالنبي (۱) والولى والأب والكعبة ( ما جاء في ذلك ) عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه سلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال لى ( إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) رواه البخارى ، وعند غيرهم يكره بالمعظم شرعاً ويحرم بغيره
وَمَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطعُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَن يَمِي الله فلا ينميه اللفظ البخاري الترمذى وأبي دَاوُدَ وَالنِّسَائِي وَلَفظُ مُسْم مَنْ يَعْصِيَ أبي هريرة أنَّ النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الذرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ بَنِي آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ النَّبِيَّ النَّذْرَ الله قدره ولكن الذرُ يُوَافِقُ القَدَرَ فِيُخْرِجُ بِذلِكَ مِنَ التخيل ما لم يكن البخيلُ يُرِيدُ
أن يُخرج).
في هذه الأحاديث دليل على النذر وعلى أن من نذر أن يطيع الله لزمه أن يطيعه ومن نذر أن يعصى فلا يجوز له أن يعصيه الفقه ( اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز النذر وعلى لزوم الوفاء به إن كان طاعة وأما إذا كان معصية فلا ينعقد ، وهو التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة من صلاة وصيام وغير ذلك من أنواع الطاعات
(۱) وعن أحمد قول بانعقاده بالنبي عليه السلام وفي حنثه الكفارة لأنه أحد جزأى الشهادتين
الجزء 2 — ص ١٥