١٣٦
إتحاف السالك بفوائد حديث المخلفين
وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به فنذره لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل، وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء كانت حقاً لله كالكفارات والحج، أو حقاً للآدميين كأداء الديون، فإنا نترك للمفلس ما لابد له منه من مسكن وخادم، وكسوة وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله، أجزأه ثلثه، واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال: «يا رسول الله إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال: «لا». :قلت فنصفه؟ قال: «لا» :قلت فثلثه؟ قال: «نعم». قلت: أمسك الذي بخيبر». رواه أبو داود)، وفي ثبوت هذا ما فيه، سهمي فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث
فإني
(1)
صحيح لغيره أخرجه أبو داود (٣٣٤١) من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن أبيه عن جده (ذكره).
قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث وقد فعل، وقد خفي هذا على الشوكاني (٩ ١٥٠) فقال: رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال ،معروف، ويشهد له حديث أبي لبابة الآتي، فهو به صحيح. وتوهين ابن قيم الجوزية له كما هو ظاهر السياق، وقد بين علة ذلك عنده في «تهذيب السنن» (٤ / ٣٨٤) فقال: «المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله: أمسك عليك بعض مالك»، أما ذكر الثلث فيه، فإنما أتى به ابن إسحاق، ولكن هو في حديث أبي لبابة (وذكره) ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب ابن مالك في قصة توبته.
ص ١٣٦