ثمار من حديقة الباب
قال ابن العربي : ) اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها : فمنهم
حمله
من أجازه لكن في الشيئ اليسير الذي لايؤبه به ولا يظهر به النقصان . ومنهم من على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الاجمال وهو اختيار البخاري . وأما التقييد بغير
الافساد فمتفق عليه. ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن . ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق فى مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق ، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الاذن فيه . قال الحافظ : هو متعقب بأن المرأة ان استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به ، ، وان تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت ( )
(۱)
(۱) عن كتاب : نيل الأوطار للشوكاني : ( ٦ : ۱۹) .
***
ص ٩٠