رياض الصالحات قطوف تربوية من بستان النبوة - الشيخ — الصفحة ١٨

١٨ (١٣) ( تأمرني) : أي تأمرني بمراجعته ( لا حاجة لي فيه :( : أى لا غرض ولا صلاح لي بمراجعته عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندنا يتيمة ، وقد خطبها رجل مُعدم ، ورجل موسر وهى تهوى المعدم، ونحن نهوى الموسر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم ير للمتحابين مثل للنكاح) أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال : « صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وأخرون ثمار من حديقة الباب أفادت أحاديث الباب حق المرأة في اختيار زوجها ، فلا تنكح البكر إلا بإذنها ، ولا الأيم حتى تأمر بذلك . ليس معنى ذلك أن تنكح بدون إذن وليها ، قال الحافظ : وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولى ، بل فيه اشعار باشتراطه . وعلق الإمام النووى على رواية مسلم في حق الأيم قائلا: واعلم أن لفظة أحق » هنا للمشاركة ، معناها ، أن لها في نفسها في النكاح حقا ، ولوليها حقا ، وحقها أوكد من حقه ، فانه لو أراد تزويجها كفوءا ، وامتنعت : لم تجبر ، ولو أرادت أن تتزوج كفوءا فامتنع الولى : أجبر، فإن أصر زوجها القاضي ، فدل على تأكيد حقها ورجحانه . ثبوت هذا الحق في الاختيار ، ولا إحراج عليهن فيه ، وإن كان هناك حرج لتحرجن من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . ومنه استنبط العلماء : (أن هناك من يُسأل من الأمور مما هو غير واجب عليه فله رد سائله وترك قضاء حاجته وإن كان الشفيع سلطانا أو عالما أو شريفا لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه) (۱) (۱) عن عمدة القاري في شرح صحيح البخارى للعيني : ٢٠ : ٢٦٩
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.