ثمار من حديقة الباب
وعطاء المرأة لزوجها بحفظ حقوقه، والتي منها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، لا تأذن في بيته إلا بإذنه وتنفق بالمعروف من ماله ، وقد بينا الأخير منها سابقا ، أما ما يخص الأول فكما علق الحافظ في الفتح قائلا : ( وفي الحديث أن حق الزوج أكد على المرأة من التطوع بالخير ، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع ) (۱) ، وحكمة هذا التحريم كما بينها الإمام النووى هي : { أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت ، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ، ولا بواجب على التراخى ، وانما لم يجز لها الصوم بغير إذنه ، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالافساد ، ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك ان لم يثبت دليل كراهته، نعم لو كان مسافرا ، فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضى جواز التطوع لها اذا كان زوجها مسافرا ، فلو صامت وقدم في الصيام فله افساد صومها ذلك من غير كراهة ، وفى معنى الغيبة أن يكون مريضا
بحيث لا يستطيع الجماع ) .
(۲)
* وأما بخصوص الاذن في بيته قال الحافظ أيضا في « الفتح »
أثناء
( قوله : ولا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه « المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا » ، وقال أيضا : قوله : « ولا تأذن فى بيته زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة : « وهو شاهد إلا بإذنه » وهذا القيد لا مفهوم له ، بل خرج مخرج الغالب ، والا فغيبة الزوج لا تقتضى الإباحة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها ، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه اذا حضر تيسر استئذانه
واذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقد إلى استئذانه لتعذره ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها ، أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملحق بالأول } (١)
(۱، ۲) فتح البارى - كتاب النكاح .
4
ص ١٣١