- ١٤٣ -
نأخذ ، إلا في خصلتين: أحدهما شهادة الصبيان عندنا باطل اتفقوا أو اختلفوا لأن الله تعالى يقول في كتابه : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » و « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ( ما لصبيان ليسوا ممن يوصف أن يكونوا عدولا، ولا ممن يرضا به من الشهداء و الخصلة الأخرى جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في السن و الموضحة وغير ذلك. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ١٥١- محمد قال : أخبرنا أبو سنيفة قال : حدثنا حماد عن إبراهيم قال : أربعة لا تجوز فيها شهادة النساء : الزنا، والقذف ، وشرب الخمر . والسكر . قال محمد. وبه نأخذ . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
باب ما يجوز من الوصية
٦٥٢ - محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : دخل الني على يعودني . قال : فقلت : يا رسول الله؛ أوصى بمالى كله ؟ قال : لا ، فقلت : بالنصف ؟ قال : لا ، فقلت : بالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، لا تدع أهلك يتكففون الناس . قال محمد : و به نأخذ ، لا تجوز الوصية لأحد بأكثر من. الثلث ، فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موته فهو جائز ،
وليس للوارث أن يرجع فيا أجاز ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ٦٥٣ - محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنها في الرجل يوصى بالوصية فيجيزها. الورثة فى حياته ثم يردونها بعد موته قال : ذلك للتكره ولا يجوز . قال محمد: وبه نأخذ إجازة الورثة للوصية قبل الموت ليس بشي، فإن أجازوها بعد الموت وهى لواديث أو أكثر من الثلث فذلك جائز ، وليس لهم أن يرجعوا فيه ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
الجزء 1 — ص ١٤٣