الإلمام بآداب دخول الحمام -الحسيني — الصفحة ١٤٧

لكونها أوكد. وقالت طائفة أصحاب مالك وأحمد وغيرهما : لا يستحب التلفظ بها، من لأن ذلك بدعة لم يَنْقل عن رسول الله له أحد من أمته تلفظ بها، ولا علم ذلك أحدٌ من المسلمين، ولو كان مشروعا لم يُهمله النبي الله وأصحابه مع أن الأمة مُبتلاة به كُلِّ يوم وليلة. قال: وهذا القول أصح [الأقوال](٤٠٠) بل التلفظ بالنية نَقص في العقل والدين. أما في الدين فإنه بدعة، وأما في العقل فَلأَنّ هذا بمنزلة من إذا أراد أن يأكل طعاما فقال: أنوى بوضعى يدى في هذا الطعام أني أجد لقمة فأضعها في فمي فأمْضَعُها أبْلَعُها لأشبع فهذا حُمْق وجَهْل، وذلك أن النية يتبع العلم فمتى علم العبد ما يفعل ثم كان قد نَوَاه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية، انما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد، مثل مَنْ نسي الجنابة واغتسل للنظافة / أو من يُريد أن ٢/٣٨ يُعلم غيرَهُ الوُضُوءَ و لم يُرد أن يتوضأ لنفسه. قال: فالعلماء متفقون على أنه لا يُشرع الجهرُ بالنية، وإنما النزاع بينهم في التكلّم بها سرا هل يُكره أو يُستحب؟(٤٥١) انتهى قوله. قال الإمام أبو زكريا النووي الله : وقت نية الغُسل عند إفاضة الماء على أول ء من البَدَن، ولا يضرِّ عُزُوبُهَا بعده، ويُستحب استصحابها إلى الفراغ كالوضوء. قال: فإن غسل بعض البدن بلا نيّة ثم نوى أجزأه ما غسل بعد النية، ويجب إعادةُ ما غسل قبلها(٤٥٢). قال: وإذا نَوَتْ المغتسلة عن الحيض استباحة وطء الزَّوْج فثلاثة أوجه: الأصحُ يَصحُ غُسْلُها ويستبيح الوَطْءُ والصلاة وغيرهما، لأنها نَوَتْ مالا يُستباح إلا بطهرة (٤٥٣). (10.) (201) زيادة من الفتوى. مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۳۱۱۲۲-٢٣۲)؛ (٢٦٢١١٨-٢٦٤) (٤٥٢) ينظر: "المجموع" (۳۲۱۱۱) (فرع) (٤٥٣) ينظر: "المجموع" (٣٢٣١١) ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.