عشرون حديثا من صحيح البخاري - العباد - ط الرشيد - ط2 — الصفحة ٨٣

المبحث الثالث : لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث ۱ - هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني على البخاري ، وقد تقدم أن جملة الأحاديث التي انتقدها الحفاظ على الإمام البخارى مائة وعشرة أحاديث ، انفرد البخاري عن مسلم بثمانية وسبعين حديثا ، وشاركه مسلم في إخراج اثنين وثلاثين ، ووجه الانتقاد فى هذا الحديث من الدار قطنى أنه قال : لم يسنده غير العوام بن حوشب وخالفه مسعر فرواه عن ابراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله ولم يذكر أبا موسى ولا النبي ما انتهى ، وقد أجاب الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عن هذا الانتقاد بجوابين قال فيهما : قلت مسمر أحفظ من العوام بلاشك إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ، وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه ، فان فيه : اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة : أفطر فإنى سمعت أبا موسى مراراً يقول فذكره ، وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه والله أعلم انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وهناك جوابان آخر ان أحدها : أنه ورد مسنداً من غير طريق العوام بن حوشب عند البخاري في الأدب المفرد ، وقد تقدم سندا ومتنا فى التخريج ، الثاني : أن الحكم في تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال لمن أرسله أو وقفه إذا كان أحفظ إنما هو قول لبعض العلماء وقد رجح كثير من العلماء أن الحكم لمن وصله أو رفعه قال النووي في التقريب : والصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر لأن ذلك زيادة ثقة وهى مقبولة ، وقال السيوطى فى التدريب : إنه الصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث في معرض تعداد الأقوال في المسألة : ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة ، قال الخطيب : هذا القول هو الصحيح ، ثم قال ابن الصلاح . قلت : وما صححه هو الصحيح فى الفقه وأصوله وسئل البخاري عن حديث : لا نكاح إلا بولى :
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.