+
٧٤
على أنه ليس له أن يرجع ، وأورده أيضاً في كتاب الحوالة من طريق مكى بن ابراهيم في باب : إذا أحال دين الميت على رجل جاز ، ووجهه كما نقل الحافظ في الفتح عن ابن بطال أنه قال : إنما ترجم بالحوالة فقال : إن أحال دين الميت . ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان ، واليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر ، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء
·
۲ - قوله : إذ أتى بجنازة . قال فى القاموس : الجنازة الميت ويفتح ، أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه، وبالكسر السرير مع الميت انتهى . وقد أعيد الضمير مؤثنا في قوله : ليصلى عليها . باعتبار لفظ الجنازة وهو مؤنث ، ومذكرا في قوله : هل عليه من دين : باعتبار المعنى وهو الميت ، وقد زيدت « من » قبل المبتدأ المنكر في قوله : هل عليه من دين لتأكيد إفادة العموم في جنس الدين ، أي هل عليه دين ، أي دين كان ، قليلا كان أو كثيراً.
-
- اشتمل هذا الحديث على ذكر جنازتين : سليم من الدين صلى عليه ومدين أراد ترك الصلاة عليه لولم يتحمل عنه دينه ، وقد ذكر جنازة ثالثة في طريق مكى بن إبراهيم المذكور فى التخريج وهو من عليه دين وترك وفاء له وقد صلى عليه .
ޑ
- لم يبين في الحديث قـدر الدين وقد بين في طريق مكي بن ابراهيم بأنه ثلاثة
دنانير قال الحافظ في الفتح : وفي حديث جابر عند الحاكم ديناران ، وأخرجه أبو داود من
وجه آخر عن جابر نحوه ، وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد ويجمع بينهما بأنه كان دينارين وشطرا فمن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال دينار ان ألغاه أو كان أصلها ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقى عليه ديناران ، فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال ديناران فباعتبار مابقى من الدين والأول أليق . ووقع عند ابن ماجه من طريق أبي قتادة
ثمانية عشر درها ، وهذا دون دينارين ، وفى مختصر المزنى من حديث أبي سعيد الخدري
•
ص ٧٤