عشرون حديثا من صحيح البخاري - العباد - ط الرشيد - ط2 — الصفحة ٤١

(1 فيه والشمول ، وأظهر مفعول الفعل ) يهدى ) . للفيد الخصوص ، فالدعوة إلى الحق عامة للجميع والهداية خاصة فيمن وفقه الله . وما قدره الله وقضاه لا بد من وقوعه كما تقدم بيانه ونحن لا نعلم ذلك إلا بواحد من أمرين أحدهما وقوع الشيء ، فكل ما وقع علمنا أن الله قد شاءه لأنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ، فأى حركة تجرى فهى بمشيئة الله ، والثاني حصول الاخبار بالشيء الغائب عنا الذي لا ينطق عن الهوى عليه سواء كان ماضيا أو مستقبلا فاذا أخبر عن شيء ماض علمنا قطعا بأنه كان ووقع كما أخبر ، وإذا أخبر عن شيء مستقبل علمنا قطعا بأنه لا بد وأن يقع لأن الله قد شاءه ، فالأخبار الماضية كأخبار بدء الخلق مثلا ، والمستقبلة كأخبار آخر الزمان ونهاية الدنيا وغير ذلك . من وليس معنى المشيئة الشاملة والإرادة القدرية أن الإنسان مسلوب الإرادة مجبور على أفعاله لا مشيئة له ولا اختيار بل له مشيئة تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) ولهذا ندرك الفرق بين الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش والحركات الاختيارية من العقلاء كالبيع والشراء وحصول الإحسان من البعض والإساءة من البعض الآخر ، فالاضطرارية لا دخل للعبد فيها ، والاختيارية تجرى بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته . ومن أمثلة الإرادة الدينية في القرآن قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله والله يريد أن يتوب عليكم ومن أمثلة الكونية القدرية قوله تعالى ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) وقوله : { ولكن الله يفعل ما يريد ومن السنة قوله عل الله في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . . ه - قوله إنما أنا قاسم والله يعطى . أعاد البخاري الحديث في كتاب فرض الخمس للاستدلال بهذه الجملة على أن قسمة الغنيمة إلى رسول الله وأنه قاسم للمال حيث أمره
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.