٤٥٨
البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة
،
أحدهما يؤذن والآخر يجيب. انتهى كلام الحافظ بتصرف(۱) قال الجامع : الوجه الذي قدمناه في الجمع أولى وهو وجه ذكره الحافظ أيضا، والله تعالى أعلم. وقال السندي الله : قوله فأذْنا في «المجمع»: أي ليؤذن أحدكما، ويجيب الآخر. انتهى يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يقال: الإسناد مجازي، أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة كما في بنو فلان قتلوا، والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة أيكما فعل ،حصل، فلا يختص بالأكبر كالإمامة. انتهى. وقوله : (ثُمَّ أَقِيمَا) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن، إن حُمِل
الأمر على ما مضى، وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم، قاله في «الفتح». وقوله : (وَلْيَؤُمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا) إنما خَصَّ الإمامة بالأكبر؛ لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقرئية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده ، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادةً، ذكره السندي الله . والحديث متفق عليه، وقد تقدّمت مسائله في الحديث الماضي، والله
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج الله المذكور أول الكتاب
قال :
[ ١٥٣٩] (...) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَحُ، حَدَّثَنَا حَفْصٍ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَاء ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ : قَالَ الْحَذَاءُ : وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ) .
رجال هذا الإسناد ثلاثة
:
۱ - أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ) هو : عبد الله بن سعيد، ذكر في الباب.
١
(۱) «الفتح» ۲/ ۱۳۲ - ۱۳۳.
الجزء 14 — ص ٤٥٨