(٤٤) - بَابُ وُجُوبِ إِثْيَانِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاء - حديث رقم (١٤٨٧)
۲۳۹
قال السندي الله : ظاهره وجوب الجماعة ؛ لا بمعنى أنها واجبة في الصلاة حتى تبطل بدونها، بل بمعنى أنها واجبة على المصلي، يأثم بتركها .
انتهى .
عين .
وقال النووي الله : وفي هذا الحديث دلالة لمن قال : الجماعة فرض
وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته، وتحصل
له فضيلة الجماعة بسبب عذره ؟ (۱) ، فقيل : لا .
ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من
السنة : حديث عتبان بن مالك لله الله الآتي بعد ثلاثة أبواب.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه قول من قال: إنها فرض عين لمن لا عذر له هو الحق، كما أسلفنا تحقيقه، وأما تأويل الجمهور المذكور فبعيد، وتأييده بحديث عتبان له المذكور ليس كما ينبغي؛ إذ حديثه نص في تحقق عذره، فقد ثبت أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فهذا عذر ،قائم، وأما الأعمى المذكور فعذره هو العمى، ومعلوم أن كثيراً من العميان لا يَشُقّ عليهم المشي إلى المساجد، كما هو مشاهد، وهذا الأعمى منهم، بدليل أنه لو لم يرخص له، مع كونه رَخَّصَ لكثير من أصحاب الأعذار كعتبان وكمن حضر لديه طعام، وكمن يدافعه الأخبثان وفي حالة وجود الأمطار، كما ثبت كل ذلك الأمطار، كما ثبت كلُّ ذلك في «الصحيحين»،
وغيرهما .
والحاصل أن حديث الباب دليل واضح على فرضية الجماعة لمن لا عذر
له، وأن مجرد العمى ليس عذراً يُسْقِط الجماعة، والله تعالى أعلم. وقال النووي الله أيضاً وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم رده، وقوله:
(۱) تُعقب تأويل الجمهور هذا بأنه ضعيف؛ لما ثبت أن المعذور لا ينقص أجره عما يفعله لولا العذر، كما دلّ عليه حديث أبي موسى الأشعري له في «الصحيح» مرفوعاً : إذا مَرِضَ العبدُ أو سافر، كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»، والله تعالى أعلم.
الجزء 14 — ص ٢٣٩