(٣٥) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - حديث رقم (۱۰۲۱)
مسائل تتعلق بهذا الحديث :
المسألة الأولى) : حديث جابر بن سمرة لنا هذا متفق عليه .
المسألة الثانية في تخريجه :
٤٣٥
أخرجه المصنف) هنا [۱۰۲۱/۳۵ و ۱۰۲۲ و ۱۰۲۳ و ١٠٢٤] (٤٥٣)،
۳۷۰۷)،
و(البخاري) في الأذان) (۷۵۵ و ۷۵۸ و ۷۷۰ ) ، و (أبو داود) في «الصلاة» (۸۰۳)، و(النسائي) في الافتتاح) (۲) (۱۷) ، و(أبو داود الطيالسي) في مسنده» (۲۱۶) و ٢١٧) ، و(عبد الرّزاق في مصنفه (٣٧٠٦ و ٣٧٠٧)، و (أحمد) في مسنده (١٧۵/۱ و ١٧٦ و ١٧٩ و ١٨٠ )، و(ابن خزيمة) في صحیحه» (٥٠٨) ، و(ابن حبّان في صحيحه (۱۸۵۹ و ۱۹۳۷ و ٢١٤٠)، و (الطبراني) في الكبير» (۳۰۸) ، و(أبو عوانة في مسنده» (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و(أبو نعيم في مستخرجه» (۱۰۰٤ و ۱۰۰۵ و ۱۰۰٦ و ۱۰۰۷)، و(البيهقي) في الكبرى» (٦٥/٢)، والله تعالى أعلم.
فوائده (۱) :
المسألة الثالثة : في فوائده
۱ - (منها) : بيان مشروعية القراءة في كلّ الصلاة.
۲ - (ومنها): أن الإمام إذا شُكِي إليه نائبه بعث إليه، واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عَزَله، فلهذا عزله أنه لم يكن فيه خَلَلٌ، ولم يثبت ما يَقْدَح في ولايته وأهليته، وقد
عمر
ضي عنه مع
ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر الا الله والشورى، أن عمر الله قال : إن أصابت الإمارة سعداً فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أُمر، فإني لم أغزله من عجز ولا خيانة»، قاله النووي الله .
وقال في «الفتح»: في هذا الحديث جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شُكِيَ إليه، وإن لم يثبت عليه شيء، إذا اقتضت ذلك المصلحة، قال مالك: قد عَزَلَ عمرُ سعداً، أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة، والذي يظهر أن عمر عَزَله حسماً لمادة الفتنة، ففي رواية سيف: قال عمر: لولا الاحتياط،
، وهو
(1) المراد فوائد الحديث بطرقه المختلفة التي أوردتها في الشرح، لا خصوص سياق
المصنف هنا، فتنبه .
الجزء 10 — ص ٤٣٥