-
(٥) - بابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ .... إلخ ديث رقم (٤٤٧٨)
يزيد في عمله : محمد بن سوقة، وعمرو بن قيس الْمُلائي، وأبو حيان التيمي، قال سفيان وكان محمد بن سوقة لا يُحسن أن يعصي الله، وقال العجلي: كوفي ،ثبت وكان خزازاً جمع من الخز مائة ألف ثم أتى مكة، فقال: ما
:
،
اجتمعت هذه لخير، فتصدق بها، وكان صاحب سُنّة، وعبادة، وخير كثير، في عداد الشيوخ وليس بكثير الحديث، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال النسائي: ثقة مرضي، وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الثالثة في أتباع التابعين، وقال قد قيل إنه رأى أنساً وأبا الطفيل ومقتضاه أن تكون روايته عنده عن أنس مرسلة وقال أيضاً كان من أهل العبادة، والفضل، والدين، والسخاء، وقال يعقوب بن سفيان محمد بن سوقة من خيار أهل الكوفة، وثقاتهم، وقال الدارقطني : كوفي، فاضل، ثقة.
أخرج
،
:
له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ أبو عون الكوفي الأعور ، ثقة [٤] (خ م د ت س) تقدم في «الصلاة» ١٠٢٣/٣٥.
والباقيان ذكرا قبله .
:
وقوله : (كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فيه استحباب المكاتبة على هذا الوجه، فيبدأ : سلام عليك»، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل : «سلام على من اتبع الهدى» (۱) . وقوله : (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثَاً ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ ... إلخ)، قال النووي الله : هذا الحديث دليل لمن يقول : إن النهي لا يقتضي التحريم، والمشهور أنه يقتضي التحريم، وهو الأصح ، ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر . انتهى وقوله : (حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ) وفي بعض النسخ: «عقوق الوالدات».
(۲)
وقوله : (وَلَا وَهَاتِ)؛ أي: وحرّم «لا»؛ يعني الامتناع عن أداء ما توجّه عليه من الحقوق، يقول في الحقوق الواجبة لا أعطي، ويقول فيما ليس له حق فيه : أغط.
والحديث متفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنة. هو إن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ .
(۱) شرح النووي» ۱۳/۱۲.
(۲) شرح النووي» ۱۲/۱۲.
الجزء 30 — ص ١١١