(۳۲) - بَابُ الأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ .... إلخ - حديث رقم (٤٠٠٩)
المسألة الثانية) في تخريجه :
٤٦٧
أخرجه المصنف) هنا [٤٠٠٩/٣٢ و ٤٠١٠ و ٤٠١١ و ٤٠١٢] (١٥٧٠ و ۱٥٧١) ، و(البخاري) في بدء الخلق» (۳۳۲۳) ، و(أبو داود) في «الطهارة» (۱۹/۱)، و(الترمذي) في الأحكام)) (۱۸۸) ، و(النسائي) في «الصـيـد والذبائح ( ٧ / ١٨٤ و ١٨٥) وفي الكبرى ) (۱) و ١٤٧/٣ و ١٤٨)، و(ابن ماجه) في الصيد» (۳۲۰۲)، و(مالك) في الموط) (٩٦٩/٢)، و(الشافعي) في مسنده (١٤۲/۱) ، و (عبد الرزاق) في مصنفه» (١٩٦١٠)، و(ابن أبي شيبة) في مصنفه (٤٠٥/٥ و ٤٠٦) ، و(أحمد في مسنده» (۲۲/۲ و ۲۳ و ۱۰۱ و ١١٣ و ١١٦ و ١١٧) ، و(الدارمي) في سننه) (۹۰/۲)، و(أبو عوانة) في مسنده» (٣٦٠/٣ و ٣٦٢) ، و(أبو يعلى في مسنده» (٤٧٩/٩)، و(ابن حبان في صحيحه (٥٦٤٨) ، و(الدارقطني) في سننه) (٦٥/١)، و(البيهقي) السنة» في الكبرى (٨/٦ و ٩) و (المعرفة) (٣٩٥/٤) ، و(البغوي) في شرح (۲۷۷۸)، والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في قتل الكلاب قال النووي الله : أجمع العلماء على قتل الكلب الكَلِبِ، والكلب العَقُور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين من أصحابنا : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بقتلها كلها، ثم نَسَخَ ذلك، ونَهَى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقرّ الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، سواء الأسود وغيره، ويُستدلّ لما ذكره بحديث ابن المغفل الله .
وقال القاضي عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استُثْنِي من كلب الصيد وغيره قال : وهذا مذهب مالك، وأصحابه، قال : واختلف القائلون بهذا، هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عاماً في الجميع، أم كان مخصوصاً بما سوى ذلك؟ قال : وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونسخ الأمر بقتلها، والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم، قال القاضي : وعندي أن أولاً كان نهياً عاماً عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها ، ثم نهى عن قتلها ، ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية .
النهي
الجزء 27 — ص ٤٦٧