البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٣٢٣٢

(۸) - بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (٢٨٥١) ٢٦٧ من لحم ذلك الحمار قبل أن يُعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه امتنع . انتهى . قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه لو كان حراماً ما أقرّ النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله. ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لبيان الجواز، فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يَعْلَم أنه صيد من أجله، وأما إذا أُتِيَ بلحم لا يدري ألحم صيد أو لا، فحمله على أصل الإباحة، فأكل منه لم يكن ذلك حراماً على الآكل. أن قال: وعندي بعد ذلك فيه وقفة فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في الذي تأخر هو العضد، وأنه أكلها حتى تعرَّقها ؛ أي: لم يبق منها إلا العظم، ووقع عند البخاري في الهبة»: حتى نَفْدَها» أي : فرغها، فأي شيء يبقى منها حينئذ حتى يأمر أصحابه بأكله؟ لكن رواية أبي محمد الآتية في الصيد»: «أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم قال : كلوا، فهو طُعمةٌ أطعمكموها الله»، فأشعر بأنه بقي منها غير العضد، والله أعلم. انتهى (1) الجمع قال صاحب المرعاة» : معمر ثقةٌ لا يضر تفرده، وقد تقدم وجه بين الروايتين في كلام ابن خزيمة، ويشهد للزيادة المذكورة في رواية معمر حديث جابر الله مرفوعاً : لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن». انتهى، وهو بحث مفيدٌ (۲) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث : المسألة الأولى) : حديث أبي قتادة به هذا متفق عليه . (المسألة الثانية) في تخريجه : أخرجه (المصنف) هنا [ ٢٨٥١/٨ و ٢٨٥٢ و ٢٨٥٣ و ٢٨٥٤ و ٢٨٥٥ (۱) «الفتح» ٩٢/٥ - ٩٣ . (۲) «المرعاة شرح المشكاة ٣٩٧/٩ - ٣٩٨.
الجزء 22 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.