"
التهجد وقيام الليل الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر "يسمعنا الآية أحيانا" ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة يسر فيهما القراءة" وقد صححه ابن عبد البر، واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص. وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه لو كان يقرأ في ركعتي الفجر ﴿ قُولُواْ
امَنَّا بِاللَّهِ التي في البقرة، وفي الأخرى التي في آل عمران.
وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها. ويؤيده أن قول عائشة : لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا" فدل على أن الفاتحة كان مقررا عندهم أنه لا بد من قراءتها. والله أعلم.
(تنبيه) هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول بينها بالباب الآتي بعد وهو باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى" والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره عنها وإيرادها يتلو بعضها بعضا، قال ابن رشید الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم الأبواب إلى بعض. ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله "باب الحديث بعد ركعتي الفجر" كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله "باب" من تحدث بعد الركعتين" إذ المراد
بهما ركعتا الفجر، وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى.
وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد لقربهما منه كما ورد أن المغرب وتر النهار ، وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر في الشرع، من صلاتها النهار. والله أعلم.
باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرِّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدِ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي
كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنْ النَّهَارِ.
ص ٩٥