التهجد وقيام الليل - ابن أبي الدنيا والبخاري وابن حجر - ط العلمية — الصفحة ٨٧

التهجد وقيام الليل ۸۷ صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقّهِ الْأَيْمَنِ. الشرح قوله: (أبو الأسود) هو النوفلي يتيم عروة. قوله على شقه الأيمن قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق. وفيه: أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن، وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع، وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه فإنه قال في آخر كلامه إذا سلم فقد فصل، وكذا ما حكى عن ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجع كما تقدم. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع، وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكن لا بعينه كما تقدم. والله أعلم. باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ الشرح قوله: (باب) من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجد وبه جزم ابن العربي، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول "أن النبي لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح" في إسناده راو لم يسم. وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص، ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.