التهجد وقيام الليل - ابن أبي الدنيا والبخاري وابن حجر - ط العلمية — الصفحة ٢٨

۲۸ التهجد وقيام الليل من تركها بترك اتباعه . وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال: هن" خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي " فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت. وقد أجاب عنه الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه ، وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها - يعني عند المواظبة- فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. قال وفيه احتمال آخر وهو أن الله فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه الي فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم، كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها فقال: ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ أن يكون سبيلهم سبيل أولئك، فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك، وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابي جماعة من الشراح كابن الجوزي، وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبا عليه وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل من فخشي الأمرين نزاع. وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ) الأمن من نقص شيء من الخمس، ولم يتعرض للزيادة انتهى. لكن في ذكر التضعيف بقوله: "هن" خمس وهن خمسون" إشارة إلى عدم الزيادة أيضا، لأن التضعيف لا ينقص عن العشر، ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض، وفيه نظر لأن قوله: ﴿ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى ﴾ خبر والنسخ لا يدخله على الراجح، وليس هو كقوله مثلا لهم صوموا الدهر أبدا فإنه يجوز فيه النسخ.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.