كِتَابُ الهِبَةِ
٣٥٧
قال مالك : ولو كان ذلك في قضاء دین فسأله أن يقضيه عنه فقال : نعم، وثَمَّ رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه أثنان. وقال ابن القاسم : إذا وعد الغرماء فقال : أشهدكم أني قد وهبت
لهذا من أين يؤدى إليكم، فإن هذا يلزمه، وأما أن يقول: نعم، أفعل. ثم يبدو له فلا أرى ذلك عليه
(1)
أنا
وقال سحنون الذي يلزمه في العدة في السلف والعارية أن يقول للرجل : أهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به، أو أخرج إلى الحج وأنا
أسلفك ما يبلغك، أو أشتر سلعة كذا، أو تزوج وأنا أسلفك.
ذلك مما يدخله فيه وينشئه به فهذا كله يلزمه قال : وأما أن يقول :
،
،
أنا أسلفك وأنا أعطيك بغير شيء، يلزمه المأمور نفسه، فإن هذا لا يلزمه شيء وقال أصبغ يلزمه في ذلك كل ما وعد به (٢) . :
(۲)
قال ابن العربي: وأجلُّ من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز، ورجح الأول ابن بطال وقال : إنه أشبه بمعنى الحديث، ألا ترى فتيا عبيدة السلماني والحسن في أن الهبة والعدة إنما تتم إذا وصلت إلى المهدى له قبل موت الواهب والموهوب له في قول الحسن، وفي قول عبيدة : إن مات الموهوب له قبل أن تصل إليه الهبة، فهي لورثة الواهب.
(۳)
،
وهذا يدل من فتياهم
وذكر عبد الرزاق عن قتادة كقول الحسن أنهم تأولوا قوله الي الجابر : لو قد جاء مال البحرين أعطيك». أنها عدة
(۱) انظر : «النوادر والزيادات ۲۰۳/۱۲ (۲) انظر: النوادر والزيادات ١٢/ ٢٠٤-٢٠٥.
(۳) مصنف عبد الرزاق / ١٦٤٣٩٨٤ ( كتاب المواهب باب الرجل يوصي
للرجل فيموت قبله.
الجزء 16 — ص ٣٥٧