كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ وَادَاءِ الدُّيُونِ والْحَجْرِ والتَّفْلِيسِ
فائدة ثانية :
۳۹۹
ذلك من
أعترض ابن المنير فقال : في الترجمة حيف؛ لأن مضمونها جواز الاستقراض والانتفاع بالدين لمن لا عنده وفاء، ويدخل في لا قدرة له على الوفاء إذا لم يعلم البائع أو المقرض حاله، وهذا تدليس والذي في الحديث غير هذا ؛ لتحقيق قدرته على الوفاء بما عقد عليه(۱). قلت : مع أنه قال: «لا أشتري ما ليس عندي ثمنه»، أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس و صححه وعند الحاكم أيضًا عن عائشة أنها ، كانت تدان؛ فقيل لها مالك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت : إني سمعت النبي الله يقول : (ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا ألتمس ذلك العون (۳ ) . عل
(۱) (المتواري ص ٢٦٧ .
.
(٢)
(۲) المستدرك ) ٢٤/٢ من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس، به ورواه أبو داود (٣٣٤٤) مرسلا وموصولا ، وأحمد ۲۳۵/۱ والطبراني (۱۱ (۲۸۲.(۱۱۷۱۳ ) .
قال الهيثمي في المجمع ) ١١٠/٤ : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في «الفتح» ٥٣/٥: قوله : باب) من اشترى بالدين وليس عنده أو بحضرته أي : فهو جائز، وكأنه أي: البخاري- يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا : لا أشتري ما ليس عندي ثمنه». وضعفه الألباني في
السلسلة الضعيفة» ٣٠٩/١٠ (٤٧٦٦) وقال : هو ضعيف موصولا ومرسلا. (۳) المستدرك ) (۲۲/۲ ، من طريق حجاج بن منهال، عن القاسم بن الفضل، عن محمد بن علي عن عائشة به. ورواه أحمد (٧٢/٦ ، وابن راهويه في مسنده ۲ ۵۲۹ (۱۱۱۱) ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار » ٣٩١/٤(٢٧٦٨) ، والبيهقي في سننه ٣٥٤/٥ . وصححه الألباني في صحيح الترغيب» (۱۸۰۱)، (صحيح الجامع» (٥٧٣٤) .
الجزء 15 — ص ٣٩٩