٣٨٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
يحلف في الثالثة ما كان رضي بها. رابعها أنفرد أحمد بقوله : إذا حلبها له الأرش ولا رد فخالف النص، وانفرد ابن أبي ليلى وأبو يوسف فقالا : يرد قيمة ما حلب من
اللبن.
خامسها : في الحديث أنَّ بيع شاة لبون بمثلها غير جائز ؛ لأنَّ اللبن
، يأخذ قسطا من الثمن قاله الخطابي
(1)
(۱) «أعلام الحديث ١٠٥٢/٢.
وورد في هامش الأصل ما نصه : فرع يتعدد الصاع بتعدد المصراة كما نقله ابن قدامة عن الشافعي قال بعض أشياخي : ولم أره في كلام أشياخنا يعني الشافعية.
الجزء 14 — ص ٣٨٨