التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٨٢٨

كِتَابُ الصَّوْمِ ۳۲۷ الصلاة وأفطر » (١). فإن قلت : الأخبار السالفة ليس فيها إلا مجرد الفعل، ولا يلزم منه الإجزاء ولا سقوط القضاء. قلت : إخبارهم بصومه مع ترك الإنكار دال على الإجزاء لإجماع الكل أنه لا يجب الجمع بين الصوم والقضاء، فإن قلت : يجوز أن يكونوا صاموه عن غير رمضان قلت خلاف الظاهر ورمضان لا يقبل غيره، وقوله: ﴿فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة : ١٨٤] أي: فأفطر فعدة، ومثله فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾ [البقرة : ١٩٦] أي: فحلق ففدية، والمريض لو تكلف فصام صح إجماعًا، فكذا المسافر. " (۱) «العلل ٧٥٥٢٥٥/١). والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير ) ٣/ ١٦٥ من حديث عبد الله بن صالح، عن إسرائيل، عن خالد العبد، عن محمد بن المنكدر عن جابر الحديث، ومن هذا الطريق رواه ابن عدي في الكامل ) ٤٤٧/٣. قلت : والحديث ضعيف من أجل خالد العبد. قال ابن عدي: سمعت يزيد بن زريع يقول : ثنا خالد فقال له رجل: من خالد؟ قال : أتراني أقول خالد العبد ؛ لأن أقع من فوق هذه المنارة أحب إلي من أن أحدث عن خالد العبد. >> سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : خالد العبد عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا : خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر». منكر الحديث. وقال : وخالد العبد أحاديثه بمقدار ما يرويه مناكير اهـ (الكامل ٤٤٦٣ - ٤٤٧ بتصرف. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة» (٣٥٦٠).
الجزء 13 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.