ܬܐ1
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
كان مسلما، وهو قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة والثوري : لا يلزمه
زكاة الفطر عن عبيد التجارة، وهو قول عطاء والنخعي
(1)
حجة الموجب : الحديث لم يخص عبد الخدمة من عبد التجارة، وكذلك خالف أبو حنيفة والثوري الجمهور فقالا : ليس على الزوج فطرة زوجته (٢) كما سلف ولا خادمها (۳).
وقوله : (فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا). يدل على أنه لا يجوز أن يعطي في زكاة الفطر إلا من قوته ؛ لأن التمر كان من جل عيشهم فأعطى شعيرا حين لم يجد التمر.
وقوله : (كَانَ ابن عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمِ يَوْمَيْنِ). يريد الذين يجتمع عندهم، ويكون تفريقها صبيحة يوم العيد ؛ لأنها السنة، وكان كثير الأتباع للسنة. وقال ابن جريج: أخبرني ابن عمر قال : أدركت سالم بن عبد الله وغير من علمائنا فلم يكونوا يخرجونها إلا حين يغدون، وقال عكرمة وأبو سلمة : كانوا يخرجونها ويأكلون قبل أن يخرجوا إلى المصلى (٤). وقضية ما فعله ابن عمر أن الإمام ينصب لها من يقبلها، وصرح به في «الموطأ» قال مالك : إذا كان الإمام عدلا فأرسلها إليه أحب إليَّ، وذلك أن أهل الحاجة إنما يقصدون الإمام، وقال أيضا : أحب إلي أن يفرقها أربابها.
(۱) (مختصر أختلاف العلماء ٤٧٤/١ ، مصنف عبد الرزاق ١/٤ (٧٠٠٢). (۲) (المبسوط ١٠٥/٣.
(۳) ورد بهامش :(م) وعند أبي حنيفة : يجب على الزوجة فطرة نفسها بنص قوله ال : على الذكر والأنثى في الحديث المذكور.
(٤) رواه عن ثلاثتهم ابن أبي شيبة (۳۲۷۳، ۳۳۰ (٥٨٤٧ ، ٥٨٤٠،٥٨٤٣)
الجزء 10 — ص ٦٤٨