التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٢٨١

كِتَابُ الزَّكَاةِ كثرتهم (۱) تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى في غير هذه القصة. وفيه : الرجوع إلى النص وطرح الاجتهاد، وقد أسلفنا عن أبي حنيفة أنه أنفرد بإخراج القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: ما سوى التمر (٢) والزبيب والشعير يخرج بالقيمة (۳) ، قيمة نصف صاع من بر، أو قيمة صاع من شعير أو تمر وعن أبي حنيفة: لو أعطيت في زكاة الفطر (إهليجا) (۳) أجزاً. والمراد قيمته وفيه دلالة أن الصاع لا يبعض وهو كذلك عندنا. قال ابن التين : يجزئ في مذهبنا في ذَلِكَ قولان قياسًا على كفارة اليمين، فقد ذكر ابن القاسم عن محمد يجزيء أن يكسو خمسة، ويطعم خمسة. وفيه دلالة على أبي حنيفة في تجويزه السويق والدقيق. (۱) ورد بهامش الأصل : بل الصواب أن يقال : لو كان عند من حضره من جموع الصحابة والتابعين علم بمخالفته لرسول الله ع الوجب عليهم الرد عليه، وحيث لم ير عليه أحد؛ فقد صار إجماعًا. (۲) (المبسوط» ۱۰۷۳ ، مختصر أختلاف العلماء» ٤٧٥/١. (۳) رسمت هكذا في الأصل.
الجزء 10 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.