التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٧٧

كتاب بَدء الوَحْي ۱۳۳ (سننه )) عن أبي بكر عن يزيد بن هارون، وعن ابن رمح، عن الليث، كل هؤلاء ء عن يحيى، عن محمد، عن علقمة عن عمر به ورواه مع هؤلاء الستة أعني البخاري، ومسلما، وأبا داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه الإمام الشافعي في «مختصر مسنده»(۲) أحمد في ، والدارقطني ، والبيهقي (٤) ، البويطي والإمام وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه المسمى بـ «التقاسيم والأنواع ) . ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى الإمام مالك فإنه لم يخرجه في «موطَّئِه (٦) . نعم رواه (خارجه)) ، كما علمته من طرق هؤلاء الأئمة، وقد أخرجه من حديثه الشيخان -كما سلف ووهم ابن دحية الحافظ في «إملائه فقال عَلَى هذا الحديث : أخرجه مالك في الموطأ) ورواه الشافعي عنه، وهذا عجيب منه (۱) سنن ابن ماجه (٤٢٢٧). (۲) «مسند أحمد ٢٥/١ (١٦٨). « (۳) سنن الدارقطني ٥٠/١ (٤) سنن البيهقي ٤١/١. (۸) (٥) (صحیح ابن حبان» (۳۸۸). (٦) بل خرجه فيه (۹۸۲) برواية محمد بن الحسن الشيباني. (۷) في (ف) خارجها، وما أثبتناه المناسب للسياق. (۸) قلت : وكذا قال الحافظ أيضًا في «الفتح» (۱۱/۱، وهو عجيب منهما أعني : المصنف والحافظ - فإن الحديث في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وكأنهما لم يقفا عليه مع سعة أطلاعهما، والله أعلم. قال السيوطي في تنوير الحوالك ص ۱۰ في معرض حديثه عن رواة «الموطأ» : ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطات، منها حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وبذلك تبين صحة قول من عزا روايته إلى «الموطأ» ووهم من خطأه في ذلك. اهـ. قلت : إلا أنه في كتابه «الأشباه والنظائر ص ۸ قد تابعهما على ما قالا، بل وتعجب من عدم إخراج مالك له !!
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.