التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٩٤٧٦

۱۸۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح السلطان من الإضرار بالمسلمين قال مالك: وإنما رجم الشارع اليهوديين؛ لأنه لم يكن لليهود يومئذٍ ذمة وتحاكموا إليه. ونقل ابن الطلاع في أقضيته أنهم أهل ذمة)(۱) . وقال الزجاج في معانيه»: كانا من أهل خيبر . ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحدون إذا زنوا كحد المسلم، وهو أحد قولي الشافعي ولما ذكر الطحاوي قول مالك : لم يكن لهم ذمة ، قال : لو لم يكن واجبًا عليهم لما أقامه ، قال : وإذا كان من لا ذمة له قد الا حد في الزنا، فمن له ذمة أحرى بذلك . قال : ولم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة قال ابن عبد البر وقال بعض من رأى أن آية : التخيير في الحكم بين أهل الذمة منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بينهم ﴾ [المائدة : ٤٩] على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدا من حدود الله أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه ؛ لأن الله يقول: ﴿وَأَنِ احْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة : ٤٩] ولم يقل : إذا تحاكموا إليك، قالوا : والسنة تبين ذلك يعني قول البراء مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم : : فدعاهم الحديث (۲). كما ساقه أبو داود وفيه : أنه حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه، لكن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوه (٤) ، وليس فيه أنهما رضيا بحكمه، وقد رجمهما، وسيكون لنا عودة إلى ذلك في بابه - إن شاء الله -تعالى- حيث ذكره البخاري. بينهم 6 وست (٣) (۱) من ( ص ١). (( (۲) «الاستذكار ١٧/٢٤-١٨. (۳) رواه أبو داود (٤٤٤٧). (٤) المصدر السابق (٤٤٤٦).
الجزء 31 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.