التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٩٣٣١

كِتَابُ الحُدُودِ ۳۷ القديم والحديث، ومما يقوي هذا حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم (١) إلا بإحدى ثلاث (۱). الحديث . وست وقال ابن المنذر أزيل القتل في الرابعة عنه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام وكل من (٢) يحفظ عنه من أهل العلم) (۲) ، إلا شاذًا من الناس لا يعد خلافًا (۳). قلت حكي عن بعض التابعين، وفي المحلى»: أن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كذاب (٤) فصل : أجمعوا على أن ما سلف من كون الحد ثمانين أو أربعين هو في الحر والعبد على نصفه، وقال ابن عبد البر عن أبي ثور وداود وأكثر أهل الظاهر أربعون على الحر والعبد قال وقال الشافعي : أربعون ، : على الحر وعلى العبد نصفها (٥) . فصل : أختلف إذا مات من ضَرْبه على أقوال: لا ضمان على الإمام والحق قتله قاله مالك وأحمد وعن الشافعي : لا ضمان قطعًا وإن كان ضربه بالسوط ضمن وفي صفة ما يضمن وجهان أحدهما الدية والثاني : لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال . جميع (۱) الترمذي (١٤٤٤). (٢) (۲) من (ص) (۲). (۳) الإشراف ٥٧/٣ (٤) المحلى» ٣٦٦/١١ . ( (ه) «الاستذكار ٢٦٩/٢٤.
الجزء 31 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.