التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٦٠٠٤

كِتَابُ الثَّفَقَاتِ ۲۱ وعبارة ابن حزم وقالت طائفة : يطلقها عليه الحاكم . ثم أختلفوا ، فقال مالك: يؤجل في عدم النفقة شهرًا أو نحوه، فإن أنقضى وهي حائض أُخر حَتَّى تطهر، وفي الصداق عامين، ثم يطلقها عليه الحاكم (1) طلقة رجعية، فإن أيسر في العدة فله أرتجاعها ) . وفي «الإشراف»، عن حماد بن أبي سليمان يؤجل سنة . وعن عمر بن عبد العزيز : شهرًا أو شهرين وقال الشافعي : لا يؤجل أكثر ثلاث (۲) من وقالت طائفة : لا يؤجل إلا يوما واحدا ثم يطلقها الحاكم عليه، 6 وممن روينا نحو هذا عنه : سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان قال وأما الرواية : عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز في تأجيل شهر أو شهرين فساقطة جدًّا ؛ لأنها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الجبار بن عمر، وكلاهما لا شيء واحتج الشافعيون على أصحاب مالك بقولهم : إذا كلفتموها صبر شهر؛ ولا سبيل إلى صبر شهر بلا أكل فأي فرق بين ذَلِكَ وبين تكليفها الصبر أبدًا؟ (۳) قال ابن حزم يقال له : إذا طلقتموها عليه وكلفتموها العدة -وربما كانت أشهرًا - فقد كلفتموها الصبر بلا نفقة مدة لا حياة معها بلا أكل وقالوا للحنفي : قد أتفقنا على التفريق بين من (عُنّ) (٤) عن أمرأته وبينها بضرر فقد الجماع، فضرر فقد النفقة أشد أجاب الحنفيون بأنا أتفقنا (۱) «المحلى» ٩٤/١٠ . (۲) «الإشراف» ١٢٥/١ . (۳) انظر: «المحلى» ٩٤/١٠-٩٦ بتصرف. (٤) في الأصول عسر والمثبت هو الموافق للسياق. :
الجزء 26 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.