شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٩٨٢

٦٠ - باب النية في الوضوء - حديث رقم ٧٥ ۲۷۳ الكرماني : فإن قلت لفظ كانت إن كان باقيا في المضي فلا يعلم أن الحكم بعد صدور هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك أم لا ؟ وإن نقل بسبب تضمين «من» الحرف الشرط إلى معنى الاستقبال فبالعكس ففي الجملة الحكم إما للماضي أو للمستقبل ، قلت : جاز أن يراد به أصل الكون : أي الوجود مطلقا من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة ، أو يقاس أحد الزمانين على الآخر ، أو يعلم من الإجماع على أن حكم المكلفين على السواء أنه لا تعارض اهـ قال العيني : في الجواب الأول نظر لا يخفى ، لأن الوجود من حيث هو لا يخلو عن زمن من الأزمنة الثلاثة . اهـ ج۱ / ص ۲۷ المسألة الثامنة والثلاثون : إن قيل : ما فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في مسمى الدنيا ؟ أجيب من وجوه : الأول : أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة لأن لفظة دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات ، فلا تقتضي دخول المرأة فيها ، وتعقب بأنها في سياق الشرط فتعم ، قاله في الفتح . الثاني : أنه للتنبيه على زيادة التحذير فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة : ٢٣٨] . الثالث : أنه إنما خص المرأة بالذكر من بين سائر الأشياء في هذا الحديث لأن العرب كانت في الجاهلية لا تزوج المولى العـربـيـة ، ولا يزوجون بناتهم إلا من الأكفاء في النسب ، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحهم ، وصار كل واحد من المسلمين كفؤا لصاحبه ، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها حتى سمي بعضهم مهاجر أم
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.