شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٩٧٢٧

١٠ - بابُ الانصِرَافِ مِنَ الصَّلاةِ) - حديث رقم ١٣٦٠ لطائف هذا الإسناد : منها : أنه سداسيات الممصنف من ۱۹ رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالكوفيين غير ،شیخه وشیخ ،شیخه فبصريان، وأن شيخه أحد الأئمة الستة بلا واسطة وفيه ثلاثة من التابعين كلهم كوفيون، يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش ،وعمارة والأسود. والله تعالى أعلم. مشایخ ، شرح الحديث (عن الأسود) أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدُالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهِ (لَا يَجْعَلَنَّ) بنون التوكيد المشددة (أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جزءًا) الظاهر أنه على حذف مضاف، أي من عبادة نفسه حظًّا للشيطان أو المعنى من عند نفسه، لامن تسلط الشيطان له أن ينبغي يفتح بابا للشيطان بنفسه باعتقاد ما ليس بواجب واجبًا. أنه لا وغلبته ، يعني والله تعالى أعلم. وفي رواية البخاري : من صلاته» (يَرَى) بفتح أوله، أي يعتقد، ويجوز الضم، أي يظن . ووجه ارتباط هذه الجملة بما قبلها هو إما أن يكون بيانا للجعل، أو يكون استئنافا، تقديره : كيف يجعل جزءًا للشيطان من نفسه ؟ ، فقال : يرى أن حتما عليه أن لا ينصرف أفاده العيني رحمه الله تعالى . (أَنَّ حَتْمًا عليه أي وجوبًا، وفي نسخة «حقا»، وهو الذي في رواية البخاري، وانتصابه على أنه اسم «أنّ»، وقوله (أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ) في تأويل المصدر خبر الخ». «أن». والمعنى يرى أن واجبًا عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه . وقال السندي حمد لله : وأورد عليه أن «حتما»، أو «حقا» نكرة، وقوله: «أن لا ينصرف بمنزلة المعرفة، وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز . وأجيب بأنه من باب القلب . قلت : وهذا الجواب يهدم أساس القاعدة، إذ يَتَأَتَّى مثله في كل مبتدا نكرة، مع تعريف الخبر، فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة ثم القلب لا يُقبل بلا نكتة، فلا بد لمن يُجَوّز ذلك من بيان نكتة في القلب ههنا . . وقيل: بل النكرة الْمُخَصَّصَة كالمعرفة . قلت : ذلك في صحة الابتداء بها، ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع تعريف الخبر، وقد صرّحوا بامتناعه .
الجزء 16 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.