٦٠ - باب النية في الوضوء - حديث رقم ٧٥
٢٤٣
أحدهما : أن عدم النية لا يبطل أصل العمل ، وعلى إضمار الصحة
والإجزاء يبطل ، فلا يبطل بالشك
الثاني : أن قوله ( لكل امرئ ما نوى ( يدل على الثواب والأجر ، لأن
الذي له إنما هو الثواب ، وأما العمل فعليه . انتهى
قال العراقي : وفيه نظر من وجوه :
•
أحدها : أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة ، أو الكمال ، أو الثواب ، إذ الإضمار خلاف الأصل، وإنما المراد حـقـيـقـة العمل الشرعي فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار ، وأيضا فلابد من إضمار شيء يتعلق به الجار والمجرور فلا حاجة لإضمار مضاف لأن تقليل الإضمار أولى فيكون التقدير إنما الأعمال ، وجودها بالنية ويكون المراد الأعمال
الشرعية
والثاني : أن قوله : إن تقدير الثواب أقل إضمارا لكونه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس فلا نسلم أن فيه تقليل الإضمار لأن المحذوف واحد ، ولا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة ، وغير ذلك فلا نحتاج إلى أن نقدر إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلا بالنية ، بل المقدر واحد وإن ترتب على ذلك الواحد شيء آخر فلا يلزم تقديره
والثالث : أن قوله : إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد فإنه أراد به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكون النية لم تذكر في الكتاب فهذا ليس بنسخ ، وأيضا فالثواب مذكور في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ [البينة : آية ٥] فهذا هو القصد ، والنية ولو سلم أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول
الجزء 02 — ص ٢٤٣