شرح سنن النسائي
(
•
۹۲
وأكبرها وأتمها رواية ابن الأحمر.
وقد بينت التفاوت بينها في جزء سميته ( القول المعتبر في ختم سنن النسائي رواية ابن الأحمر ) حدثت به قريبا من سنة ستين ،
ولكنه غاب الآن عني
•
وسأل بعض الأمراء المصنف - كما حكاه المجد أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة (جامع الأصول ) له - عن كتابه السنن ، أكله
صحيح ؟ فقال : لا . قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجردا . فصنع المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل . انتهى .
وهو أصح مما قاله غيره : إن المجرد هو أحد رواته ، الحافظ أبو بكر ابن السني .
وما حكاه أبو عبد الله محمد بن منده مما سمعه من محمد بن سعد البارودي في : ( كون شرط النسائي التخريج لكل من لم يُجمع على تركه ، حتى يخرج للمجهول حالا وعينا للاختلاف فيهم ) هو مذهب متسع إن حمل على ظاهره ، لاقتضائه التخريج لجل
الضعفاء ، وليس الواقع كذلك ، بل الحق إرادته إجماعاً خاصاً وذلك أن كل طبقة من المتكلمين في الجرح والتعديل لا تخلو من متشدد ومتوسط ، فمتى اتفق الفريقان على ترك واحد تجنّبه النسائي ، بخلاف ما إذا ضعفه المتشدد ووثقه الآخر
ومن ثَمَّ خرج لعبد الله بن عثمان بن خثيم ، وقال : إن يحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي لم يتركاه ، وقال علي بن المديني : إنه منكر الحديث ، وكأن علي بن المديني خُلق للحديث
.YEA/0
الجزء 01 — ص ٩٢