۱۹۸
شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة
يخرجاه، وفي رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي ، والنبي الله في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد » وفي رواية ( من
إناء واحد تختلف أيدينا فيه وفي رواية « فدعت بإناء قدر الصاع ، فاغتسلت فيه ، وفي أخرى : كانت تغتسل بخمسة مكاكيك وتوضأ بمكوك » وفي أخرى « كانت تغسله له بالصاع وتوضئه بالمد » وفي أخرى يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » وفي رواية البخاري بنحو صاع » وفي لفظ " من قدح يقال له الفرق » وعند النسائي في كتاب التمييز ( نحو ثمانية أرطال ) وفي مسند أحمد بن منيع ( حرزته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال ) وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئ من الوضو مد ، ومن الغسل صاع وكذا رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس ، وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث أم سعد بنت زيد بن ثابت ترفعه « الوضوء مد ، والغسل صاع » وقال الشافعي ، وأحمد : ليس معنى الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ، ولا أقل ، بل هو قدر ما يكفي .
وقال النووي : قال الشافعي ، وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله ، وأقله ، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه . اهـ عمدة القاري ج ٢ ص ٤٠ .
قال الجامع : الحاصل أن الماء الذي يتوضأ به ، أو يغتسل به لا حد له يلتزم ، ما لم يبلغ في الزياة حد الإسراف ، فيمنع ، أو في النقص حدا لا يسمى غسلا ، فيكون باطلا ، وقد جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاث أحوال :
الجزء 02 — ص ١٩٨