۱۸۸
شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة
ولمالك : هو الفرق » وزاد في روايته « من الجنابة» أي بسبب الجنابة ، ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق قال ابن التين الفرق بتسكين الراء ، ورويناه بفتحها ، وجوز بعضهم الأمرين ، وقال القتيبي وغيره هو بالفتح ، وقال النووي : الفتح أفصح وأشهر ، وزعم الباجي أنه الصواب قال : وليس كما قال ، بل
هما لغتان
قال الحافظ : لعل مستند الباجي ماحكاه الأزهري عن ثعلب وغيره ، الفرق بالفتح ، والمحدثون يسكنونه ، وكلام العرب بالفتح انتهى ، وقد حكى الإسكان أبو زيد ، وابن دريد ، وغيرهما من أهل اللغة ، والذي في روايتنا هو بالفتح ، والله أعلم .
وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا ، وبالإسكان مائة وعشرون رطلا ، وهو غريب .
وأما مقداره : فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان - يعني ابن عيينة - : الفرق ثلاثة أصع ، قال النووي : وكذا قال الجماهير ، وقيل الفرق صاعان ، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة أصع، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا ، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم : أن الصاع ثمانية أرطال ، وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة ، أنه حزر الإناء ثمانية أرطال ، والصحيح الأول . فإن الحزر لا يعارض به التحديد ، وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع ، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها ، ويؤيد كون الفرق ثلاثة أصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ قدر ستة أقساط» والقسط بكسر الكاف وهو باتفاق أهل اللغة نصف
الجزء 02 — ص ١٨٨