٥٧ - باب وضوء الرجال والنساء جميعا - حديث رقم ۷۱
۱۸۳
ة أنه كان ينهى عنه ، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم ، وهذا الحديث
هريرة حجة عليهم
ونقل النووي أيضا : الاتفاق علي جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس ، وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي ، وثبت عن ابن عمر والشعبي ، والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا ، وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سَرجس الصحابي ، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري أنهم منعوا من التطهير بفضل المرأة ، وبه قال أحمد ، وإسحاق لكن قيداه بما إذا خَلَت به ، لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا ، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في التطهير بفضل المرأة ، وفي جواز ذلك مضطربة ، وقال : لكن صح عن عدة من الصحابة المنع ، فيما إذا خلت به ، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم .
منع
وأشهر الأحاديث الواردة في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن
عمرو الغفاري في المنع وحديث ميمونة في الجواز .
أما حديث الحكم بن عمرو : فأخرجه أصحاب السنن ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، وأغرب النووي فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه .
وأما حديث ميمونة : فأخرجه مسلم ، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال : علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني .. فذكر الحديث ، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط ، وقد خولف .
والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ : « أن النبي وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد ) وفي المنع أيضا ما أخرجه أبو داود ، والنسائي
الجزء 02 — ص ١٨٣