شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٨٩٠٧

۱۷۱ - (بَابُ مَوْضع السُّجُودِ) - حديث رقم ١١٤٠ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت : ٦٤] . ۲۱ ومنها : فضل ثوبان رضي الله تعالى عنه، حيث لم يستعجل في الجواب، بل تأخر حتى يستحضر الجواب المقرون بدليله، فينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة أن لا يستعجل في الجواب، بل يتثبت حتى يستحضر الأدلة، فيجيب على ضوئها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب» . *** ۱۷۱ - (بَابُ مَوْضِع السُّجُودِ) أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل مواضع السجود. ، ( والمراد بـ موضع السجود الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها، وهل المراد به الأعضاء السبعة كلها أم الوجه فقط ؟ فيه خلاف، والأول هو المختار، كما قال النووي رحمة الله ، وعليه ف«موضع في كلام المصنف بمعنى المواضع، إذ هو مفرد مضاف، فيعم. وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى. ١١٤٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ بِالْمِصْيصَةِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ، وَالآخَرُ مُنْصِتٌ، قَالَ : فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ، فَتَشْفَعُ ، وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ، وَذَكَرَ الصِّرَاطَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجيزُ، فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ ، فَيُعْرَفُونَ بِعَلَامَاتِهِمْ، إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ آدَمَ، إِلَّا مَوْضِعَ السُّجُودِ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْل»). رجال هذا الإسناد : ثمانية : ۱ - (محمد بن سليمان لُوَيْن) بن حبيب بن جبير الأسدي، أبو جعفر العلاف الكوفي، ثم المصيصي ، لقبه «الوَين» بالتصغير، ثقة [١٠]. روى عن مالك وابن أبي الزناد وسليمان بن ،بلال وحماد بن زيد وغيرهم. ،
الجزء 14 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.