1
۹۵
زهير بن حرب ، عن جرير ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن محمد بن فضيل ، وعن أبي كامل عن عبد الواحد بن زياد ، ثلاثتهم عن عمارة بن القعقاع به
وأخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي كامل الجحدري به ، وعن
أحمد بن أبي شعيب الحراني ، عن محمد بن فضيل به .
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد الطنافسي كلاهما عن محمد بن فضیل به . أفاده الحافظ المزي رحمه الله ، تحفة جـ ١٠/ ص ٤٤١ .
المسألة الرابعة : في فوائده :
منها : ما ترجم له المصنف وهو جواز الوضوء بالثلج
وذلك حيث شبه محو الذنوب عن الشخص بمحو الأوساخ بهذه الآلات فأفاد أن هذه الآلات تفيد الغسل الشرعي ، وأنها مما يزال بها الأحداث والأخباث ، وبقية الفوائد ستأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله
تعالى . المسألة الخامسة : قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : قال أصحابنا : إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهما فإن كان يسيل على العضو لشدة حر ، وحرارة الجسم ، ورخاوة الثلج ، صح الوضوء على الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، لحصول جريان الماء على العضو ، وقيل : لا يصح على الصحيح ، لأنه لا يسمى غسلا ، وإن كان لا يسيل ، يصح الغسل بلا خلاف . ويصح مسح الممسوح ، وهو الرأس والخف . والجبيرة هذا مذهبنا
وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به ، وإن لم يسل
،
الجزء 02 — ص ٩٥