٨٤
شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة
رقم ۲۱] : بأنه تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير
•
وكذا قول جرير حجة لنا لأنه قصد تفضيلهن على سائر النساء ، فوصف ريقهن بأنه مطهر ، يتطهر به لكمالهن، وطيب ريقهن ، وامتيازه على غيره ، ولا يصح حمله على طاهر ، فإنه لا مزية لهن في ذلك فإن كل النساء ريقهن طاهر ، بل البقر والغنم ، وكل حيوان ، غير الكلب والخنزير ، وفرع أحدهما ، ريقه طاهر ، والله أعلم . اهـ المجموع . جـ ١ / ص ٨٤-٨٥ .
المسألة السادسة : في مذاهب العلماء في حيوان البحر : قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي : اختلف أهل العلم في حل غير السمك من دواب البحر ، فقالت الحنفية : يحرم أكل ما سوى السمك ، وقال أحمد : يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح . وقال ابن أبي ليلى ، ومالك : يباح كل ما في البحر ، وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من البر يؤكل نظيره من حيوان البحر ، مثل بقر الماء ونحوه ، ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر مثل كلب الماء ، وخنزير الماء ، فلا يحل أكله ، وعن الشافعية أقوال
وقال الحافظ في الفتح : لا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه ، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي، والكلب والخنزير والثعبان
فعند الحنفية ، وهو قول الشافعية : يحرم ما عدا السمك ، وعن الشافعية الحل مطلقا ، على الأصح من المنصوص ، وهو مذهب المالكية، إلا الخنزير في رواية
وحجتهم قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر ﴾ [المائدة : ٩٦] وحديث « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » أخرجه مالك ، وأصحاب
الجزء 02 — ص ٨٤