شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة
المسألة الخامسة :
قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الدائم ، وإن كان أكثر من القلتين ، فإن الصيغة صيغة عموم ، وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ، ويحملون النهي على ما دون القلتين ، وعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين ، فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين ، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه ، والخاص مقدم على العام .
ولأحمد طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي ، وما في معناه من العذرة المائعة ، وغير ذلك من النجاسات ، فأما بول الآدمي وما في معناه ، فينجس الماء ، وإن كان أكثر من القلتين ، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان ، وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين ، عام بالنسبة إلى النجاسات ، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي ، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير ، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه ، فينجس الماء دون غيره من النجاسات و يلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه اهـ كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام جـ ١ / ص ۲۱-۲۲ .
( قال الجامع ( قد عرفت فيما سبق أن المذهب الراجح هو العمل بما اقتضاه حديث القلتين . فتبصر . والله أعلم
المسألة السادسة :
قال ابن دقيق العيد أيضا : واعلم أن هذا الحديث لابد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد ، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة ، والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته
الجزء 02 — ص ٦٠