شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٧٦٤

٤٦ - باب الماء الدائم - حديث رقم ٥٨٠٥٧ القلتين فأكثر عند الشافعية ، والمستبحر عند الحنفية لا يؤثر فيه الاستعمال، والوضوء كالغسل في هذا الحكم ، لأن المقصود من النهي التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات ، والوضوء يقذر الماء ، كما يقذره الغسل . وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أحمد بن حنبل ، والليث، والأوزاعي ، والشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنهما ، وأبو حنيفة في رواية عنه واحتجوا بحديث الباب وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة ، وبما رواه مسلم وابن ماجه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال : « لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) فقالوا : يا أبا هريرة كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولا واحتج لهم بعضهم بما يروى عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه • وأجيب عن الاستدلال الأول بما ذكر بأن علة النهي لا تنحصر في الاستعمال ، بل يحتمل أن يكون النهي للاستخباث والاستقذار ، والدليل إذا تطرقه الاحتمال ، سقط به الاستدلال ، وبأن الدليل أخص من الدعوى لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية . وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا ، ولو سلم فالدليل أخص من الدعوى ، لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية ، لا خصوص هذا المستعمل ، وبالمعارضة بما أخرجه مسلم ، وأحمد ، من حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ( وأخرجه أحمد أيضا وابن ماجه بنحوه من حديثه ، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي ، وصححه من
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.