١٢ - باب النهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم ٨٩٠ المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :
۳۰۹
أخرجه هنا - ١٢/ ۸۹۰ - وفي الكبرى» - ١٢/ ٩٦٤ - بالسند المذكور. زاد في الكبرى : قال أبو عبد الرحمن : غير هشام قال في
هذا الحديث : عن أبي هريرة ، انهي أن يصلي الرجلُ . . . » انتهى . وأشار بذلك إلى أن الحديث روي موقوفاً، فقد رواه البخاري من طريق أيوب عن ابن سيرين موقوفاً ، لكن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، لأن قول الصحابي : نهي عن كذا يعطي حكم الرفع، كما هو مذهب جمهور المحدثين، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم . قال الحافظ السيوطي رحمه الله في «ألفيته» :
وَلَيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ نَحْو مِنَ النَّةِ مِنْ صَحَابِي كذا أمرنا وَكَذَا كُنَّا نَرَى فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
اگر
ثَالثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفي
، فقد
ثم إن هشاما رواه أيضاً موقوفاً ، لكنه صرح في آخره بالرفع، أخرجه أحمد جـ ٢ ص ۲۹۰ - عن يزيد بن هارون عنه موقوفا، بلفظ : نهي عن الاختصار في الصلاة». وزاد بعده : قال : قلنا لهشام : ما الاختصار ؟ قال : يضع يده على خصره، وهو يصلي . قال يزيد : قلنا لهشام : ذكره عن النبي ؟ قال برأسه : نعم . والله تعالى أعلم .
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه :
الجزء 11 — ص ٣٠٩