٤٥٢
شرح سنن النسائي – كتاب الإمامة
الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة ؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما قائماً ، وصلوا معه قياماً، بخلاف الحالة الأولى، فإنه ابتدأ
قاعداً،
الصلاة جالساً، فلما صلوا خلفه قياماً أنكره عليهم، ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعـوى النسخ مرتين ؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي ، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً ، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين ، وهو بعيد ، وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض ، فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية ، كابن خزيمة .
وابن المنذر وابن حبان ، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى :
،
منها : قول ابن خزيمة : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدا تبعاً لإمامه لم يختلف في صحتها ، ولا في سياقها، وأما صلاته قاعدًا، فاختلف فيها ، هل كان إماماً ، أو مأموماً . قال : وما لم يختلف فيه ، لا ينبغي تركه لمختلف فيه، وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماماً مرة ومأموماً أخرى .
،
منها : أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كــان للندب، وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز ، فعلى هذا الأمر ، من أم قاعداً لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام ، والقعود أولى،
الجزء 10 — ص ٤٥٢