شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٦٧١

٦٧٠ شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة قال أبو عبد الرحمن ( النسائي الظاهر أنه من كلام المصنف ، ويتحمل أن يكون من بعض الرواة عنه . هذا ) أي حديث أبان حيث جعله من مسند جرير ( أشبه بالصواب من حديث شريك ) بن عبد الله ، حيث جعله من مسند أبي هريرة ( والله سبحانه وتعالى أعلم ، وإنما رجح النسائي رواية أبان بن عبد الله ، لأن شريكا سيء الحفظ مشهور بالتدليس ، بخلاف أبان ، وليس مراد النسائي أن رواية أبان صحيحة ، لأنها منقطعة ، لأن إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه ، وإنما مراده ترجيح كون الحديث من مسند جرير ، على كونه من مسند أبي هريرة ، لما ذكرنا ، ولا يستلزم ذلك الصحة . قال ابن المواق : معنى كلام النسائي : أن كون الحديث من مسند جرير أولى من كونه من مسند أبي هريرة ، لا أنه حديث صحيح في نفسه ، فإن إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئا ، قاله يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم وأبو داود : إن حديثه عنه مرسل ، لكن ابن خزيمة لم يلتفت إلى هذا، فأخرج روايته عنه في صحيحه . قال الشيخ ولي الدين : وفي ترجيح النسائي رواية أبان على رواية شريك نظر ، فإن شريكا أعلى، وأوسع رواية ، وأحفظ ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه ، ولم يخرج لأبان المذكور مع أنه اختلف عليه فيه ، فرواه الدارقطني ، والبيهقي من طريقين عنه ، وعن مولى لأبي هريرة ، عن أبي هريرة ، وهذا الاختلاف على أبان مما يضعف روايته على أنه لا يمتنع أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان ؛ أحدهما عن أبي زرعة والآخر عن أبيه ، وأن يكون لأبان فيه إسنادان ؛ أحدهما عن إبراهيم بن جرير ، والآخر عن مولى لأبي هريرة . اهـ زهر جا / ص٤٦ . وقال ابن القطان : لهذا الحديث " يعني حديث شريك » علتان :
الجزء 01 — ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.