٦١٤
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
تركه هو الزائد على ثلاثة ، جمعا بين الأحاديث ، والجواب عن الدليلين الآخرين سبق في كلام الخطابي ، والله أعلم قاله الإمام النووي رحمه الله في المجموع ، ج ٢ / ص ١٠٤ .
وقال العلامة الشوكاني : وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث يعني حديث سلمان بحديث ابن مسعود الآتي في الباب التالي ، وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروثة» ، قال الطحاوي : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط ، لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار ، لقوله : (ناولني» فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزيء ، إذ لو لم يكن ذلك لقال : ابغني ثالثا ، وردّه الحافظ، وقال قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره فألقى الروثة وقال : ( إنها ركس ائتني بحجر » قال : مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على مادونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول . اهـ . وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ، ولم تقع هنا منافية فالأخذ بهـا مـتـحتم . اهنيل الأوطار ، جـ ١ / ص ١٤٩ . قال الجامع عفا الله عنه : المذهب الحق هو ما هذب إليه المشترطون للثلاث ، لقوة دليله . والله أعلم
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ) .
الجزء 01 — ص ٦١٤